آیا دلار به ۴۵ هزار تومان خواهد رسید؟

به گزارش خبرگزاری بینا به نقل از آفتاب : خروج ۱۵۶ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام و رکود بازار مسکن، پول‌های سرگردان را به سمت بازار دلار و سکه هدایت کرده است. تحلیلگران، شرایط سیاسی در کشور، کاهش اعتماد عمومی و سیاست خارجی پراسترس در کنار تحریم‌های فزاینده را دلیل رغبت مردم به اموال سرمایه‌ای قابل حمل و سریع البیعی مانند سکه و دلار به جای مسکن و سهام ارزیابی کرده‌اند.

دلار ۴۵ هزار تومانی؟

کامران صداقت اقتصاددان و کارشناس بازار ارز در این‌باره گفت: از نظر علمی اصولاً قیمت دلار افزایش پیدا نکرده است، بلکه در حال نزدیک‌تر شدن به قیمت واقعی خود است. پیش از این بانک مرکزی از طٌروق نامتعارف قیمت دلار را پایین نگاه داشته بود، اما در حال حاضر نرخ ارز در حال نزدیک‌تر شدن به ارزش اصلی خود است.
وی افزود: در این موقع سال نه زمان مسافرت‌های انبوه جمعی است و نه در اقتصاد یک تقاضای بزرگی برای ارز ایجاد شده است، دلیل افزایش تقاضا برای خرید ارز را می‌توان در صعودی شدن روند خروج سرمایه از کشور دید. بسیاری از صاحبان سرمایه، پزشکان و دیگر اقشار در حال خروج از کشور هستند و همین مسئله نیز برای ارز تقاضا ایجاد می‌کند.

صداقت در خصوص پیش‌بینی نرخ ارز نیز اظهار کرد: روند افزایش نرخ ارز از بسیاری شاخص‌ها مانند نرخ سود بانکی فعلی نیز کمتر است. با توجه به مختصات فعلی بازار اگر برجام هم امضا شود، بعید به نظر می‌رسد که دلار به زیر ۳۰ هزار تومان سقوط کند. این مسیری که شاخص رشد نرخ ارز طی می‌کند، اگر متوقف نشود، طبیعتاً دلار تا قبل از عید به ۴۵ هزار تومان خواهد رسید.

سجاد بوربور مدیرعامل شرکت میداس سرمایه و کارشناس ارز نیز در این رابطه گفت: در مورد ارز و هر کالای باید به این نکته توجه داشت که یک ارزش ذاتی وجود دارد و یک قیمت بازار. مثلاً یک واحد مسکن به دلیل تقاضای کم یا سایر عوامل ممکن است در بازار ۵ میلیارد تومان معامله شود، اما بر اساس شاخص ارزش، قیمت واقعی آن ۷ میلیارد تومان باشد. دلار هم یک ارزش ذاتی دارد و یک قیمت بازار. برای احصاء ارزش واقعی دلار یکی از روش‌ها بازگشت به سال ۸۰ به عنوان سال پایه است. در این سال ارز تک نرخی شد و قیمت بازار دلار نیز ۸۰۰ تومان بود.

وی افزود: دلار که یک محصول تولیدی نیست، همچنین باید برای ارزشگذاری آن تورم را نیز لحاظ کرد. در آن سال با وجود آنکه رشد نقدینگی ۲۷ درصد بود و رشد اقتصادی به زحمت از ۴ درصد تجاوز می‌کرد و تورم واقعی نیز ۲۳ درصد بود، اما قیمت دلار قریب ۸۰۰ تومان باقی ماند. چون دولت نرخ را سرکوب می‌کرد. با توجه به فروش نفت، ابزار لازم را نیز برای سرکوب نرخ دلار در دست داشت. اما سوال این است که اکنون دولت قادر است با همان شدت نرخ دلار را سرکوب کند؟ اعتقاد بر این است که قیمت واقعی دلار ۳۷ هزار تومان است. در حال حاضر حجم نقدینگی از ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان عبور کرده است و با این روند تا پایان سال به ۶ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین محتمل است که ارزش دلار تا پایان سال به بالای ۴۰ هزار تومان نیز برسد.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت مانند دهه ۸۰ توان سرکوب نرخ ارز برای پایین نگاه داشتن قیمت دلار را دارد یا خیر، اظهار کرد: به گفته مسئولین و کارشناسان فروش نفت کشور در حال حاضر قریب ۱ میلیون بشکه و به زعم برخی حتی کمتر از این ارقام است. اگر در خوشبینانه‌ترین حالت ما در ۶ ماهه دوم سال فروش را به ۲ میلیون بشکه برسانیم با احتساب هر بشکه ۸۰ دلار، کل صادرات نفت و میعانات ما ممکن است به ۴۰ میلیارد دلار برسد، البته اگر اوضاع بر وفق مراد باشد و تخفیف‌های گسترده‌ای برای فروش نفت به خریدار داده نشود.

بوربور افزود: با احتساب صادرات خدمات، کالای کشاورزی، فلزات و سایر اقلام صادراتی، در بهترین حالت و با وجود امضای برجام هم، صادرات کشور به اضافه نفت، میعانات و مواد پتروشیمی بعید است از ۹۵ میلیارد دلار فراتر برود. در مقابل علی‌رغم صرفه‌جویی‌های بسیار در واردات کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که به هسته سخت خود نیز رسیده است، واردات ما قریب ۴۵ میلیارد دلار است. طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز ۱۵ میلیارد دلار بابت قاچاق از کشور خارج می‌شود، که البته بسیاری این عدد را بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. ۱۵ میلیارد دلار نیز حداقل مبلغی است که برای واردات خدمات پیش بینی شده است. در واقع به صورت کلی برای آن درآمد محقق نشده ۹۵ میلیارد دلاری، حداقل ۸۰ میلیارد دلار هزینه و واردات پیش بینی می‌شود.

این کارشناس در ادامه گفت: در سال قبل هم که شرایط سیاسی نسبتاً آرام‌تر بود، ما شاهد ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور بودیم. با توجه به وضعیت فعلی و ناآرامی‌ها، بسیاری منتظر عدد به مراتب بزرگتری برای خروج سرمایه هستند. به همین دلیل دیگر پولی در دست دولت باقی نمی‌ماند که بخواهد نرخ ارز را با آن سرکوب کند. پارامتر‌های سیاسی را هم نمی‌توان نادیده گرفت، حتی اشاره اروپا به تحریم‌ها هم می‌تواند موثر باشد چه برسد به اعمال واقعی تحریم، فاکتور‌های مانند درگیر کردن ما در جنگ اوکراین، اظهارات اخیر رابرت مالی که از مواضع میانه رو همیشگی فاصله گرفته بود و به عقید برخی ناچار به موضع‌گیری تند شد نیز را باید مورد توجه قرار داد. جمیع این شاخص‌ها در کنار خروج سرمایه از کشور و فرار سرمایه از بازار‌های مانند مسکن و بورس به سمت بازار ارز، باعث خواهد شد که کفه تقاضا نسبت به عرضه سنگین‌تر شود و طبیعتاً قیمت دلار بالاتر برود.